الزامات ترافیکی به مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان افزوده شد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۰۳۳
حامد مانیفر با اعلام اینکه مبحث جدیدی تحت عنوان الزامات ترافیکی به مباحث ۲۲ گانه قبلی افزوده شده است از الزامی شدن این مبحث از سال دیگر در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص تهیه و تدوین مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان تحت عنوان الزامات ترافیکی که به عنوان یک مبحث مهم به سایر مباحث مقررات ملی افزوده شده است توضیحاتی ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان تحت عنوان الزامات ترافیکی مبحثی جدید بود که برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این مبحث با هدف حل چالشها و معضلات ترافیکی در درون ساختمان و همچنین در شهرها که به گره کوری تبدیل شده است تدوین و تصویب شده است.
مانیفر مشکلات موجود در ساختوسازها از نظر عدم تأمین پارکینگ مناسب، عدم تأمین پارکینگ به تعداد کافی، عدم احداث پارکینگهای استاندارد را بخشی از اهداف تدوین مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان برشمرد و افزود: در درون ساختمان به دلیل عدم تأمین پارکینگ مناسب، یا پارکینگ به تعداد ناکافی، یا عدم تأمین فضای مناسب برای پارکینگها با ابعاد غیراستاندار و یا طول رمپها و شیبهای غیراستاندار و یا جهتهای گردش غیر استاندارد مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد میشود. این عارضهها سبب میشود تا ساختمان، پاسخگویی مناسب به خودرو و وسایل نقلیه را نداشته باشد. این عدم پاسخگویی مناسب گاهی عوارضش به بیرون ساختمان کشیده میشود. این عارضه برای ساختمانهای عمومی و ساختمانهای تجاری نیز چندین برابر میشود و مشکلات ترافیکی در ساختمانهای تجاری و مسکونی به فضاها و خیابانهای اطراف تحمیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه ساختمان دارای فضای مناسب برای پارک خودرو و فضای مناسب برای گردش خودرو و جای گیری خودرو باشد در اوقات پیک ترافیک شهر دچار معضل ترافیک نخواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان توضیح داد: وقتی ساختمانها طراحی میشوند باید روشهای مناسب و استاندارد را برای محاسبه جذب و دفع سفر داشته باشند و محاسبه کنند که ساختمان در طول استفاده چه تعداد سفر خواهد داشت تا بر همان اساس محاسبات ترافیکی انجام شود و ترافیک ساختمان به معابر شهری تحمیل نشوند. این ضرورت تدوین مبحث الزامات ترافیکی ساختمان بود که شورای تدوین دوره هفتم با پیشنهاد دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به شورای تدوین ارائه کرد و در نهایت تدوین شد و به تصویب رسید.
مانیفر افزود: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان را با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان تدوین و نهایی کرد که در جلسه شورای تدوین به تصویب رسید و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: با ابلاغ این مبحث توسط وزارت راه و شهرسازی از یکسال دیگر رعایت مبحث ۲۳ برای ساختمانهای کل کشور لازمالاجراست.
مانیفر زمان ضرورت تدوین تا تصویب این مبحث را حدود یکسال عنوان کرد.
به گفته وی، پیش از آن نیز متن اولیهای به شورای تدوین ششم ارائه شده بود که آن شورا این ضرورت را نپذیرفته بود. ولی بعدها که شورای تدوین به وزارتخانه منتقل شد مجدداً مطرح شد و با حمایت دفتر مقررات ملی موضوع در شورای تدوین، تهیه شد.
مبحث ۲۳ شامل این موارد است: کلیات؛ هدف و دامنه کاربرد، تعاریف، طبقه بندی معابر بلافصل ساختمان، ساختمانهای مشمول خدمات مهندسی ترافیک، اصول اثرسنجی ترافیکی ساختمانها؛ تعیین سطح خدمات، تعیین افق طرح، تعیین محدوده بلافصل ساختمان، بررسی تسهیلات ترافیکی موجود، تعیین سفرسازی بنا (تولید و جذب سفر)، برآورد تقاضای پارکینگ، تحلیل و طراحی دسترسیهای داخل عارضه موردنظر، بررسی و تحلیل سطح خدمت تسهیلات ترافیکی موجود، تحلیل وضعیت طرح دسترسی ساختمان، ضوابط ایمنی ترافیکی ساختمانها؛ کلیات، الزامات مدیریت ترافیک حین ساخت، ضوابط ترافیکی داخل ساختمانها؛ گردش سواره در ساختمان و پارکینگها، گردش پیاده در ساختمان، تجهیزات هدایت ترافیکی و ایمنی مسیر داخل ساختمانها و محوطهها.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن ، قیمت مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن قیمت مسکن دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان الزامات ترافیکی شورای تدوین ساختمان ها عدم تأمین مانی فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در راستای نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:
همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمترسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
انتهای پیام